هذا ليس وجه فرنسا! جميع وسائل الإعلام تحاول قدر المستطاع تحويل أنظار الرأي العام الفرنسي بتصريف المشاكل الداخلية الى دول، وتتجاهل ما يحدث من أعمال العنف والتدمير في احتجاجات، هذه ليست فرنسا!”.
سياسة فاشلة: عجز الطبقة الحاكمة عن حل مشكلات فرنسا وانهيار العقد الاجتماعي
عين تغمض في فرنسا وتُضخّم في المغرب: قراءة في تناقضات الإعلام الفرنسي
يتناول العديد من المحللين والنقاد ما يصفونه بـ “ازدواجية المعايير” أو التناقض في التغطية الإعلامية الفرنسية، خاصة عند مقارنة طريقة تعاطي وسائل الإعلام في فرنسا مع الاضطرابات الداخلية الفرنسية مقابل القضايا الداخلية لدول أخرى مثل المغرب.
الزمن تغيّر، ولا يمكن أن تُمارس وسائل الاعلام الفرنسية بطرق الماضي، ولعل هذا ما يعزز الديمقراطية ويُقرّب المواطن من دائرة القرار.
الإعلام الفرنسي: إخفاقات بالجملة
يميل الإعلام الفرنسي إلى تخفيف وتبرير عنف المتظاهرين الشباب والقاصرين، وتصوير أعمالهم كـ “رد فعل على أزمات اجتماعية واقتصادية”، مع نقل التركيز من التخريب إلى انتقاد “عنف الشرطة” والمقاربة الأمنية.
يكشف مقدار الخبث الإعلامي الذي ما زالت بعض الأوساط الفرنسية تصر على توظيفه (بكثير من التحامل والحقد) ضد المغرب الذي لم يعد يقبل أن يُقرأ من خارج ثوابته ومصالحه، فقد حاولت هذه الأوساط أن تقدم وضوح المغرب على أنه ضغط وحزمه على أنه ابتزاز ومتانة مؤسساته على أنها مجرد نفوذ مريب، لكن تفكيك مضامينه يبين العكس تماما.
يتبنى الإعلام الفرنسي مقاربة مغايرة تتسم بـ التضخيم السياسي والاعتماد على رواية الطرف الواحد. ويتم تصوير الأحداث المحلية العادية كـ “أزمات قمعية وممنهجة”، وغالباً ما تُستغل هذه التغطيات كـ أداة ضغط سياسي ودبلوماسي عندما تتعارض مواقف الرباط السيادية مع المصالح الفرنسية.
«شهادة وفاة ديمقراطية الجمهورية الخامسة» وأصوات تطالب بعودة نظام الحكم الملكي لأنه أكثر أمنا وأمانا
أعلن نقابة الشرطة الفرنسية عزمها رفع دعوى قضائية ضد الدولة، متهمة الحكومة بتعريض حياة عناصر الشرطة للخطر بسبب تضارب الأوامر وغموض التعليمات الصادرة خلال تدبير المظاهرات. ويكشف هذا التصعيد عن أزمة ثقة متفاقمة بين القيادات السياسية والأمنية والعناصر الميدانية، إذ يُطلب من الشرطة فرض النظام واحتواء التوترات، دون توفير إطار واضح ومتماسك يحدد كيفية التدخل ويوضح المسؤوليات. وتؤكد النقابة أن رجال الشرطة يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع العنف والعداء الشعبي، نتيجة التناقض بين التصريحات الرسمية والتعليمات التي يتلقونها على أرض الواقع.
وفي ظل اختلاط الاحتجاجات السلمية بأعمال التخريب والمواجهات العنيفة، تتزايد الضغوط على العناصر الأمنية التي تتحمل مخاطر التدخل الميداني، بينما تبقى مسؤولية القرارات والتوجيهات موضع تساؤل، ما يدفع النقابة إلى نقل النزاع من المستوى المهني إلى المستوى القضائي والمؤسساتي.
وبالتوازي مع ذلك، يتصاعد الجدل بشأن استخدام وسائل حفظ النظام، خصوصاً قنابل التفريق والغاز المسيل للدموع، بعد تسجيل إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين الشباب، من بينها حالة شاب تعرض لبتر أحد يديه.
وقد أعادت هذه الحوادث طرح أسئلة ملحّة حول مدى تناسب القوة المستخدمة مع طبيعة الاحتجاجات، وضرورة إخضاع التدخلات الأمنية لتحقيقات شفافة ومستقلة.
وتجد السلطات الفرنسية نفسها اليوم أمام اختبار ديمقراطي صعب، يتمثل في حماية رجال الأمن والمواطنين معا، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، بدل الاكتفاء بالشعارات السياسية حول استعادة النظام وهيبة الدولة.
فرنسا تحترق و وسائل إعلامها تنشغل بالمغرب: قمة “الانفصام” والتضليل الممنهج
بينما تعيش فرنسا على التوقيع غليان اجتماعي غير راشد وتستعد لعطلة نهاية أسبوع أكثر مأساوية، تسلط وسائل إعلامها رسميًا على تحويل الأنظار المغرب، في محاولة بائسة لتصدير أزماتها الداخلية ، وتشتيت شعبية الرأي الفرنسي عن حقيقة المرة و المريرة في مدن مختلفة فرنسية على خلفية أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تفضل منابر الصحافة الرسمية الفرنسية، وفي مقدمتها radiofrance@
تمارس قمة “الانفصام” والتضليل الممنهج ضد دول لتغطية عن الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين.
فبعد تمرد الشرطة على سلطة الدولة، تخوض فرنسا اليوم منعطفاً سياسياً وأمنياً غير مسبوق في تاريخها الحديث، يتجاوز حدود الاحتجاجات الشعبية التقليدية ليلامس أركان بنيتها المؤسساتية.
إن الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الشرطة الفرنسية الرئيسية “أليانس” Alliance Police nationale بمقاضاة الحكومة بتهمة “تعريض حياة عناصر الأمن للخطر” تمثل سابقة قضائية تفكك مفهوم الدولة الموحدة من الداخل.
عندما يلجأ الجهاز التنفيذي المسلح، المناط به أساساً حماية النظام العام والدفاع عن هيبة القانون، إلى استخدام القضاء كسلاح ضد السلطة السياسية التي يدين لها بالولاء، فإن ذلك يضرب في العمق مفهوم السيادة والتراتبية الهرمية التي نهضت عليها الجمهورية الفرنسية.
تقوم فلسفة الدولة الحديثة على مبدأ احتكار العنف الشرعي لحماية المجتمع، وتعتبر الشرطة الأداة التنفيذية المباشرة لهذا الاحتكار بتفويض من السلطة الحاكمة. لكن تحرك النقابات الشرطية يعلن رسمياً عن سقوط الثقة بين الأداة والحكومة التي تديرها، ويحيل العلاقة بينهما من علاقة طاعة وانضباط إلى خصومة قانونية علنية.
هذا الانقسام البنيوي يكشف أن جهاز إنفاذ القانون لم يعد يرى في المظلة السياسية حامياً له في الميدان، بل بات يراها مصدراً للمخاطر، مما يهدد وحدة القرار الأمني ويزعزع تماسك مؤسسات السيادة.
وتتجلى أزمة الانقسام الداخلي بوضوح في التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي والتعليمات الميدانية، ففي الوقت الذي تعتلي فيه القيادات الحكومية منصات الإعلام بلهجة حازمة تعد بفرض النظام واستعادة الأمن لطمأنة الشارع، تتلقى القوات على الأرض توجيهات شفهية غامضة، تطالب بضبط النفس، والتراجع تجنباً لإنتاج ضحايا أو إشعال مزيد من الاحتجاجات، خاصة مع وقوف التحقيقات الداخلية للمفتشية العامة للشرطة بالمرصاد لكل تجاوز.
هذا التضارب وضع رجال الشرطة في فخ حقيقي فهم إما مقصرون في نظر الرأي العام والسياسيين إن تراجعوا، أو متهمون خلف القضبان إن أفرطوا في استخدام القوة لتفريق الحشود، وهو ما دفعهم لرفض دور كبش الفداء الذي يُضحى به في سوق التوازنات السياسية.
إن هذه الدعوى القضائية تعكس مشهداً أوسع لتآكل مؤسسي يشبه صراع الكل ضد الكل داخل الدولة الفرنسية. فالقضاء يلاحق الشرطة بتهم العنف المفرط، والشرطة تقاضي الحكومة بتهمة التقصير وحجب وسائل الحماية، والشارع الطلابي والشبابي يزداد راديكالية رافضاً الطرفين معاً. هذا الشرخ البنيوي يثبت أن الأزمة الراهنة لم تعد مجرد اضطرابات عابرة في شوارع باريس، والمدن الفرنسية، بل هي أزمة تصدع عميق في أركان السلطة، حيث يفقد حاملي السلاح ثقتهم في شرعية التوجيهات السياسية، مما يجعل عقد الولاء التقليدي للجمهورية على المحك.
الخلاصة أن هذا الاحتجاجات الطلابية لا Jكشف حقيقة فرنسا بقدر ما تكشف مقدار الخبث الإعلامي الذي ما زالت بعض الأوساط الفرنسية تصر على توظيفه (بكثير من التحامل والحقد) ضد المغرب الذي لم يعد يقبل أن يُقرأ من خارج ثوابته ومصالحه، فقد حاولت هذه الأوساط أن تقدم وضوح المغرب على أنه ضغط وحزمه على أنه ابتزاز ومتانة مؤسساته على أنها مجرد نفوذ مريب، لكن تفكيك مضامينه يبين العكس تماما.
ما يظهر فعلا هو بلد يقوده الملك محمد السادس بثبات وصدق وحزم ويجعل من كرامة الدولة ووحدة التراب ومصداقية الشراكات خطوطا واضحة لا تقبل الالتباس، كما تظهر مؤسسات سيادية وساهرون عليها ظلوا أوفياء لهذه الروح يشتغلون بمنطق الواجب والنجاعة والانسجام مع رؤية دولة تعرف مكانتها وتتصرف على هذا الأساس، وهنا يكمن الفرق كله بين سردية أرادت التشويه وواقع يفرض نفسه بالثقة والوضوح والوفاء.
اترك تعليقاً