بقلم : محمد البطاح
سجلت مؤسسة وسيط المملكة .. خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد الملفات المعروضة عليها ، بعدما استقبلت 9958 ملفا ، مقابل 7948 ملفا خلال السنة الماضية ، بزيادة تجاوزت 25 في المائة ، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين في مؤسسة الوساطة واتساع دائرة اللجوء إليها لتسوية النزاعات مع الإدارة المعنية .
وأوضح وسيط المملكة ، حسن طارق ، خلال تقديم التقرير السنوي للمؤسسة ، اليوم الخميس بالرباط ، أن الملفات توزعت بين 6770 تظلما و3157 ملف توجيه ، إضافة إلى 31 طلبا للتسوية الودية ، وهو أعلى رقم تحققه المؤسسة في هذا المسار منذ دخول قانونها التنظيمي حيز التنفيذ .
وبين التقرير أن الشكايات ذات الطابع المالي جاءت في صدارة الملفات ، تلتها القضايا الإدارية ، ثم التظلمات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية ، إلى جانب الملفات العقارية وتنفيذ الأحكام القضائية ، فضلا عن ملفات تخص الخدمات العمومية والرقمية وحقوق الإنسان .
وأكد حسن طارق أن تزايد التظلمات المرتبطة بالدعم والبرامج الاجتماعية يعكس تحولا في طبيعة انتظارات المواطنين من الإدارة ، إذ باتت المطالب تركز على شروط الاستفادة ، ومعايير الاستحقاق ، وسرعة تنفيذ القرارات ، بما يبرز الأبعاد الاجتماعية المتزايدة للوساطة المؤسساتية .
وبخصوص مستوى الأداء ، تمكنت المؤسسة من معالجة 9006 ملفات ، وأسفرت عمليات البت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية شملت مختلف القطاعات الإدارية ، مع مواصلة جهود التنسيق والتواصل مع الإدارات والمتظلمين لتسريع وتيرة المعالجة .
كما أظهر التقرير تراجعا متواصلا في عدد التوصيات العالقة ، التي انخفضت إلى 557 توصية سنة 2025 ، مقابل 640 في السنة التي قبلها ، غير أن متوسط مدة تنفيذ التوصيات ارتفع إلى 815 يوما ، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الانخراط الإداري لتقليص آجال التنفيذ .
وخلص التقرير إلى أن الطلب المتزايد على خدمات وسيط المملكة يؤكد تنامي دور المؤسسة في حماية حقوق المرتفقين وتعزيز الإنصاف الإداري ، مع التشديد على ضرورة ترسيخ ثقافة التجاوب داخل الإدارات العمومية وتسريع تنفيذ التوصيات بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق العام .
اترك تعليقاً