شهدت جماعة تيط مليل صباح اليوم مشاهد صادمة داخل مكتب الحالة المدنية ومركز تصحيح الإمضاء، حيث تحوّل الفضاء الإداري إلى بؤرة للفوضى واللامسؤولية، تاركًا المواطنين في طوابير طويلة ومعاناة لا تنتهي.
الموظفون الذين يفترض أن يكونوا في خدمة المرتفقين، انشغلوا بخلافات ونزاعات فيما بينهم، بينما تُركت مصالح المواطنين عالقة. الأخطر من ذلك أن بعضهم أصبح يتصرف وكأنه “كاتب عمومي”، يختار من يخدم ومن يؤجل، مقابل مبالغ مالية غير قانونية تسمح بتجاوز الطوابير وعدم احترام مبدأ الأسبقية.
هذا الوضع الكارثي يكشف غيابًا صارخًا للرقابة الإدارية، ويحمّل المسؤولية المباشرة لرؤساء الأقسام والمصالح ونواب الرئيس الذين تركوا الموظفين يتصرفون دون حسيب أو رقيب، في إساءة خطيرة لصورة الإدارة العمومية ببلادنا.
المواطنون، الغاضبون من هذا الواقع المهين، يوجهون نداءً عاجلًا إلى السيد عامل عمالة تيط مليل للتدخل الفوري، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات التي تضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة، وتزيد من معاناة المواطنين الذين يطالبون فقط بحقهم البسيط في إدارة نظيفة تحترم القانون.
اترك تعليقاً