تفاعلا مع القضايا والأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية في بعدها السياسي والمجتمعي والدبلوماسي وكذا الإعلامي وغيرها، يتابع المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية من موقع مسؤوليته الأكاديمية ، بكثير من الدقة والتمحيص التطورات الخطيرة لقضية ما يصطلح عليه إعلاميا ب”إسكوبار الصحراء” في ارتباطها بالأفعال الإجرامية غير المسبوقة في تاريخ بارونات تجار المخدرات بالمغرب، وتشعباتها المحلية والإقليمية والدولية الشبه معقدة في شقها المرتبط أساسا بطبيعة وحجم الجهات والأطراف المتورطة في هذه القضية ذات الطابع الإجرامي الدولي وفق بيانات التحريات والأبحاث الأمنية والقضائية الى حدود اللحظة. وبقدر ما كان وما يزال وقع الصدمة المجتمعية حاضرا بقوة بكافة الأوساط المغربية، بسبب الطابع الإجرامي بصبغته الجنائية داخليا وخارجيا، ومن خلاله صنف ونوع الأبطال والفاعلين في النازلة، رغم إيماننا الراسخ داخل المركز بقرينة البراءة كقاعدة أساسية لامحيد عنها في التعاطي مع هكذا قضايا وأحداث وتصريف أبعادها الجنائية المفترضة عبر كافة مراحل التقاضي المتعارف عليها، بيد ان الثابت في ما رشح من معلومات ومعطيات وحيثيات بشأن هذه القضية التي وصلت شضاياها الى غرف كبريات الصحف الدولية وغيرها، تؤكد بشكل أو بآخر أن “ملف النازلة” حابل بما قد يشكل بالفعل صدمة حقيقة للرأي العام الوطني على وجه الدقة.
الى ذلك وبالقدر الذي كان وقع الصدمة حاضرا بكل تجلياته الإجرامية بالأوساط المغربية، إلا أن الأمر كان ومازال في تقدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية بالإستناد الى تقاريره السابقة في باب الحديث عن هذا النوع من المظاهر الإجرامية ذات البعد الإقليمي والقاري، هو تحصيل حاصل، بحيث سبق وأن نبه في إحدى تقاريره البحثية الى مخاطر التأسيس الرامية الى طرق وأساليب ماكرة الى خلق نوع من الاختراق لبعض المؤسسات والإدارات وغيرها تحت مسميات وإطارات خداعة، من قبيل تمثلات العمل السياسي والحزبي والنقابي والإعلامي والرياضي وغيره، في أفق التمكن والتحصين للأعمال المشبوهة والأفعال القذرة، والعمل على توسيع دائرة الحضور بمراكز النفوذ بصفات مختلفة تنزع بالنهاية الى الإمساك بمفاتح اتخاذ القرار وصناعته بما يخدم المصالح المريبة والهدامة وضمان التغطية الممكنة على التحركات والأنشطة الإجرامية، ومن تمة تحقيق أكبر هامش لتوزيع المهام والأدوار، وتوظيف المناصب والسلطة والقانون واستغلاله باتجاه الأفعال القذرة وحماية الأنشطة غير القانونية. بل سبق وأن ذهبت بعض تقارير المركز البحثية الى التحذير من مبادرات بعض الأطراف التي روجت قبل سنوات لفتوى شرعنة تقنين مادة القنب الهندي قبل أن تصبح ذات المبادرة أمرا واقعا بقوة القانون،
مخاوف المركز كانت تسائل الفعل الأكاديمي ومن خلاله صناع القرار ما إذا كان الهدف يسوق لاستلهام واستنساخ تجربة دولة من أمريكا اللاتينية بعينها، والسعي الى تقعيد قواعدها في المغرب، عبر بوابة فتوى تقنين عشبة الكيف، ويبدو ان الرحلات المعلومة لأشخاص بعينهم لبعض دول أمريكا اللاتينية كانت مغرية بشكل يصعب مقاومة مزايا التجربة تحت غطاء غير معلن في تلك الفترة الفارقة التي كرست أبعاد تغيير النظرة لمادة الحشيش ببلادنا.
نعم أشارت تقارير المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في هذا المنحى بأكثر من رسالة لتفادي السقوط في ملحمة استنساخ بعض تجارب أمريكا اللاتينية بصيغتها المغربية.
اليوم نستفيق بكثير من الدهشة والاستغراب على وقع محاولة تكريس أقوى مظاهر تجليات تجربة الدولة.
اللاتينية، بقيادة شخصية مالية نجحت بذكاء في استقطاع ضعاف النفوس والمارقين والمتاجرين بامن واستقرار البلاد مقابل المال القذر. فلولا الحس الأمني سيما المجسور بقيم المواطنة والوفاء والولاء الصادقة والولاء للوطن ورمز الوطن، لتحول المغرب في غفلة من أهله الى نسخة متسخة من بعض الأنظمة الشهيرة بصراعها المرير ولعقود مع العصابات والمافيات وأباطرة المخدرات بكل أصنافها.
فتحية إجلال وإكبار لمسؤولي الأجهزة الأمنية لكشفهم لمخططات هذه العصابات والمشاريع المدمرة، وتأسيسا على هذا المنحى فالمركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية يعلن الآتي:
– يثمن عاليا التوجه الصارم والفعال للدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات الحازمة والجادة لحماية الوطن والمواطنين، وتطهير الساحة الوطنية بكل مرافقها ومؤسساتها من المفسدين والعابثين بأمن واستقرار البلاد ابتغاء المال القذر.
– يشد المركز بحرارة على الأيادي النظيفة
اترك تعليقاً